www.ajil.ma
يرى خبراء أن المغرب لا يمانع من تجديد انفاق الصيد البحري مع الاتحاد الأوروبي غير انه بشترط بعض الشروط في مقدمتها أن يشمل جميع أراضيه ومنها الصحراء
وحول الموضوع قال، أحمد نور الدين، مستشار وزير الخارجية المغربي السابق، والخبير في العلاقات الدولية، إن “المغرب يرفض توقيع أي بروتوكول أو اتفاق مع أي طرف، سواء تعلق الأمر بالاتحاد الأوروبي أو أي دولة أخرى، إذا لم يكن هذا الطرف يعترف بسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية في الصحراء المغربية”.
وأضاف أن “المغرب يعتبر نفسه غير معني بعرقلة الاتفاق، لأن المفوضية الأوروبية سبق وأن وقعت على اتفاق الإطار سنة 2019، بالشروط التي تحترم سيادة المغرب على الصحراء. المشكلة تكمن في أنه عند كل مناسبة لتجديد البروتوكول تتولى جمعيات مسجلة في أوروبا، محسوبة على الجزائر، برفع دعاوى أمام المحاكم الأوروبية لإسقاط الاتفاق أو البروتوكول، لأنه حسب زعمها يشمل مناطق متنازع على سيادتها”.
وأشار إلى أن “أحكاما سابقة صدرت في عدة محاكم أوروبية، ترفض قبول الدعوى لعدم أهلية الطرف المدّعي”.
فيما يتعلق باشتراطات المغرب لتجديد الاتفاق، سجل نور الدين أنه “من الناحية السياسية، فإن المغرب يريد من الاتحاد الأوروبي إنهاء هذا الابتزاز، الذي يمارس ضده عن طريق المحاكم الأوروبية، علما أنها أصدرت أحكاما سابقة في نفس الموضوع” يقول ذات المتحدث لسبوتنيك
